الفضل: أرفض فرض ضرائب قبل إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع مستوى الخدمات

أكد النائب أحمد الفضل رفضه القاطع للنظر في فرض الضرائب من دون إجراء إصلاحات اقتصادية ومعالجة الهدر والدعوم التي تذهب لغير المستحقين.

وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في ظل الوضع الاقتصادي بالكويت القريب من الاشتراكية من الصعب تطبيق أي ضرائب، مبينًا أن هذه الضرائب تحتاج إلى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي وحينها يمكن فرض ضرائب.

وقال الفضل إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمر إلا بتصويت مجلس الأمة عليها، مضيفًا "أعدكم إن استمررت رئيسًا للجنة الأولويات بأن الضرائب هذه لن ترى النور، وأنا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي."

ولفت الفضل إلى أنه ليس ضد فلسفة الضريبة لكن مقوماتها غير متوفرة الآن ولا يجب إقرارها إلا بعد توفر تلك المقومات العلمية الاقتصادية.

وبين أن الضرائب مهمة كمصدر إيرادات في الدول الديمقراطية المنفتحة اقتصاديًّا وليست بها هيمنة للقطاع العام على 88 ٪؜ من اقتصاد الدولة كما هو في الكويت .

واعتبر الفضل أن الخدمات الحالية رديئة وغير مجدٍ تلقي ضرائب مقابلها من الشعب، مطالبًا الحكومة بتحرير الاقتصاد وأن تقدم خدمات ذات مستوى عالٍ خاصة وأن هناك 630 ألف رخصة قيادة للكويتيين مقابل مليون و400 للوافدين ويجب تقنين هذا الأمر.

وذكرالفضل أن لجنة الأولويات كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية تدعوها إلى عدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة لعدم ملاءمتها بهذا الوقت.

وقال إنه تلقى تأكيدًا من مسؤولين في وزارة المالية عدم صحة قيام الوزارة بدراسة فرض أي نوع من أنواع الضرائب في الوقت الحالي.

وفي موضوع آخر أوضح الفضل أن وزير المالية نايف الحجرف قدم خمسة سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة وقال إنه في أفضل السيناريوهات سينفذ الاحتياطي العام في 2023 في حال تمتعنا بأفضل أسعار النفط، لذلك فإن النواب على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام.